● اشکالات قانونی شرکت های سهامی عام و خاص
شرکت های سهامی عام نقش اقتصادی مهمی را در دنیا از نظر بازرگانی داخلی و بین المللی ایفا می کنند، زیرا شرکت های بزرگ صنعتی و خدماتی در قالب حقوقی شرکت سهامی عام تاسیس می شوند مانند بانک های خصوصی، بیمه، حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی، صنایع نفتی و هواپیما و کشتی سازی و. اما شرکت های سهامی خاص در حقوق ایران و کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا و ژاپن معمولا از تعداد اعضای خانواده و یا شرکای کم تری تشکیل می شوند و به علت عدم امکان جذب سرمایه های مردم فعالیت اقتصادی چندانی نظیر شرکت های با مسوولیت محدود ندارند. این شرکت ها عموما از نظر تاسیس و فعالیت و انحلال و تصفیه تابع قوانین تجارت و در صورت وم تابع مقررات دیگر هستند:
۱) زمان ایجاد شخصیت حقوقی
۲) مسایل مربوط به ادارهء ثبت شرکت ها
۳) نحوهء تاسیس شرکت سهامی عام
برای تاسیس شرکت سهامی عام رعایت مادهء ۶ ل.ا.ق.ت. اامی است بر طبق این ماده اولین اقدام موسسین پذیره نویسی ۲۰ درصد کل سرمایهء شرکت است که از این مبلغ حداقل ۳۵ درصد آن را نقدا در حساب بانکی شرکت در شرف تاسیس واریز کرده و رسید آن را به ادارهء ثبت شرکت ها به انضمام اظهارنامه طرح اساسنامه و پذیره نویسی تسلیم کنند. با توجه به اینکه حداقل سرمایه شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال بوده و ۳۵ درصد مبلغ اخیر در حال حاضر بسیار ناچیز است و موجب می گردد که مسوولیت صاحبان سهام در شرکت های سهامی عام محدود به مبلغ اسمی آن ها باشد (مادهء یک لایحه اصلاحی) در نتیجه طلبکاران این شرکت ها بیش ترین ضرر را متحمل می شوند از طرفی هدف قانونگذار مبنی بر اینکه افراد برای فعالیت های کوچک به این نوع شرکت ها روی نیاورند، تامین نشود و باب سوءاستفاده برای ان که اغلب با تشکیل شرکت با حداقل سرمایه و با استفاده از عنوان آن به انحا و عناوین مختلف مبادرت به تحصیل مال به طرق نامشروع می کنند همیشه باز باشد. بنابراین اصلاح میزان حداقل سرمایه و درصدی نقدی واریز شده ضروری به نظر می رسد. زیرا هدف قانونگذار درسال ۱۳۴۷ این بوده که شرکت در بدو تاسیس از نقدینگی مناسبی برای جلب اعتماد مردم برخوردار باشد. در حالی که این مبلغ امروزه برای هدف مذکور بسیار ناچیز است.
درباره این سایت